انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من وضع اللمسات الأخيرة على «خارطة طريق» معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وعرضت أمس، بعضا من ملامح المذكرة على وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
الاجتماع ركز في مجمله على التدابير والإجراءات المفترض اتخاذها بعد فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» وضرورة تقليص العمالة التي تسببت في ارهاق جميع القطاعات في دول «الخليجي» رغم أن الغالبية العظمى عمالة هامشية وغير فنية ومخالفة لقانون الإقامة.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن دول مجلس التعاون الخليجي أشادت بما قدمته الكويت، ورأى الوزراء أنها دراسة شاملة ومستفيضة وتحاكي الواقع الخليجي الذي اعتمد على الوافدين بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية ما كان له آثار سلبية أثرت على واقعه الاقتصادي والأمني والاجتماعي، لافتة إلى أن وزراء العمل الخليجي أكدوا أن كورونا كشف أمورا لم تكن بالحسبان، وهو رفض دول استقبال رعاياها رغم أنهم مخالفون لقانون الإقامة.
وأكدت المصادر أن الخطة التي وضعت قوامها تطبيق نظام الكوتا بصرامة خصوصا على بعض الجاليات التي ثبت أن مواطنيها مخالفون لقانون الإقامة، وفي الوقت نفسه يرفضون الانصياع للقانون، أو أن دولهم ترفض استقبالهم، علما بأن غالبية العمالة هامشية وغير فنية وتفتقر إلى المهنية، مشددين على أن هذه العمالة وإن كانت تمثل عبئا على دول مجلس التعاون، إلا أنها ضحية تجار الإقامات ويعود الخلل في زيادة عدد الوافدين في دول الخليج إلى عدم تطبيق القانون، من حيث منح الإقامات إلى شركات وهمية أو المبالغة في منح اقامات لشركات لا يوجد لديها احتياج.
وذكرت المصادر أن الخطة تنقسم إلى جزأين قصيرة وطويلة الأجل، موضحة أن القصيرة تبدأ مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا وتطبيقها يكون من 3 أشهر إلى أقل من سنة، وتستهدف ترحيل نحو 250 ألف وافد، وهم مخالفو الإقامة ومن تنتهي عقودهم في الوزارات الحكومية، أما طويلة الأجل فيتم تطبيقها خلال 5 سنوات وتهدف إلى الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد وتطبيق نظام الكوتا بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 25 في المئة من عدد الوافدين وتليها الأقل عدد وبنسة 20 في المئة لأن الخطة وضعت في اعتبارها أن تبلغ نسبة الكويتيين بعد خمس سنوات 50 في المئة، مشيرة إلى أن العاملين في الحكومة وخصوصا في الوظائف غير الفنية سيتم الاستغناء عنهم مباشرة، وفور انتهاء عقودهم ولن يجدد لهم مع تطبيق النسب على الشركات وايقاف الاستثناءات وضبط العملية من خلال تطبيق حازم للقانون.
وعن آلية التعامل مع العمالة المنزلية والوظائف الحرفية، ردت المصادر بأن العمالة المنزلية ستكون ضمن نظام الكوتا لكل جالية، أما الوظائف الحرفية فلن تتجاوز 5 في المئة من عدد الوافدين، لأنه ثبت أن منبع العمالة السائبة من الوظائف الحرفية التي سيتم تنظيمها من خلال التنسيق مع الجمعيات التعاونية.
وكشفت المصادر عن توجه إلى تقليص عدد المعلمين الوافدين في وزارة التربية، وعدم الاعتماد على جنسية واحدة، وضرورة استقطاب معلمين من فلسطين والأردن والمغرب العربي، إذا استدعت الحاجة خصوصا أن جميع الدراسات اثبتت ضعف مهنية المعلمين الوافدين في الكويت وأنهم من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني التعليم.
انضموا لنا لشبكة اعلانات وظائف الكويت اليوم
سجل سيرتك الذاتية فى اكبر موقع متخصص لوظائف الكويت
لاستعراض مئات الوظائف بالاقسام من الرابط التالى
حمل مجانا التطبيق الخاص بهاتفك
حتى لايفوتكم جديد وظائف الكويت
تطبيق وظائف الكويت اليوم على جوجل لاى
وتابعونا على الفيسبوك
وتابعونا على الفيسبوك
و
.png)
