على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غداً أُدرج تقريرا اللجنتين المالية والصحية البرلمانيتين، متضمنين موافقتهما على مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، والذي يعطي الحق لصاحب العمل في التفاوض مع العامل خلال الأزمة على تخفيض راتبه 50%، أو منحه إجازة خاصة براتب مخفض لا يقل عن 30%، على أن يطبق ذلك على المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص، مع تعويض فارق الخصم للمواطنين من خلال دعم العمالة.
وبعدما أحالت «المالية» تقريرها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، عقدت الاخيرة أجتماعاً وافقت خلاله على القانون وأحالته إلى المجلس؛ تمهيداً لإقراره في جلسة الغد، التي وزعت الأمانة العامة جدول أعمالها على النواب متضمناً 90 بنداً، يتصدرها استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان.
وثبّت تقرير «المالية» آراء الجهات المعنية، ومنها رأي وزير التجارة والصناعة الذي لفت إلى «استبعاد قطاعَي الاتصالات والبنوك من القانون باعتبارهما قطاعات غير متضررة من الأزمة، إذ حددت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء القطاعات المتضررة، وتم تصنيفها لمعرفة مقدار الضرر»، مؤكداً أهمية هذا القانون «خصوصاً للمشاريع الصغيرة».
وحسب التقرير، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الأهلي 71800 مواطن، مقسمين على الباب الثالث بعدد 57287 مواطناً بنسبة 79.8%، وعلى الباب الخامس بـ 14513 مواطناً بنسبة 20.2%، لتكون بذلك التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لتنفيذ ما يخص دعم العمالة حوالي 240 مليون دينار.
.png)
