واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغات الاتجار بالبشر والاقامات، وقررت استمرار حجز عدد من المتهمين، كما جهزت عددا من القضايا تمهيداً لإحالتها للمحاكمة.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان هذه القضايا لم تتوقف منذ بداية أزمة «كورونا» وان هيئة القوى العاملة أحالت في يوم واحد 17 بلاغاً، كما ان الداخلية لا تزال تحيل قضايا من مثل هذا النوع. وعن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والاقامات،
قال المصدر: لا شك هناك مشكلة تجار الاقامات في الكويت، لكن المستفيد الأكبر هو ابناء جلدة الضحايا، فهناك 4 دول يتخصص فيها الوافدون باستقدام العمال من ابناء جلدتهم ويحصلون على نسب كبيرة مقابل هذا الاتفاق، وبالتالي فإن العدد الأكبر من المتهمين هم من المقيمين الذين حبسوا احتياطياً في معظم القضايا المعروضة على النيابة العامة. وفي ما يخص استمرار عمل النيابة العامة رغم قرار الحظر الشامل، اجاب المصدر قائلاً: النيابة لا تتوقف حتى في أيام الاجازات الرسمية، كحال عمل المخافر بوزارة الداخلية.