حمد الخلف - اعتبر النائب الحميدي السبيعي تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بشأن تعديل التركيبة السكانية لتكون %70 للكويتيين و%30 للوافدين «كلاماً استهلاكياً وذراً للرماد في العيون»، مشدداً على أن الحكومة لم تقدم تصوراً حقيقياً أو آلية لتنفيذ هذا التوجه حتى الآن. وتوقع السبيعي، في تصريح لـ القبس، نسيان ما جاء في تلك التصريحات، و«تعود حليمة لعادتها القديمة» عقب زوال أزمة كورونا، مؤكداً أن البرهان على جدية الحكومة يحتم عليها وضع خطة واضحة والتحرك بجدية لمعالجة ملف التركيبة السكانية. وقال إن جائحة كورونا غيرت نظرة العالم في جميع دوله حول التركيبة السكانية، ووضعت معظم الدول خططاً وآليات لتعديل تركيبتها السكانية، من خلال العمل على خلق وظائف جديدة للمواطنين، والاستغناء عن الوافدين قدر المستطاع، «لكن الوضع يختلف لدينا، لأن الحكومة حتى الآن لم تقدم لنا تقريراً عقلانياً يؤكد جديتها في معالجة الملف». وتساءل السبيعي: أين خطة الحكومة لتكون نسبة الوافدين %30، أي نحو 400 ألف فقط في البلاد؟ وكيف سيتم الاستغناء عن عدد الوافدين الكبير المتبقي؟ ولفت إلى أن ملفي «تعديل التركيبة» و«تكويت الوظائف» لا ينفصلان عن بعضهما، ويسيران في خطين متوازيين، ولا أرى تحركاً حكومياً لتحقيق ذلك، وكل نراه ما هو إلا تحرك فردي من بعض الوزراء، لأن التحرك الحكومي يحتاج خطة وتشريعات تقدم للمجلس لمعالجة هذه الملفات. وشدد على أن الحكومة غير جادة في معالجة التركيبة السكانية وتطبيق التكويت، رغم توافر اجتهاد فردي من بعض الوزراء كوزيرة الإسكان رنا الفارس، ووزير البلدية وليد الجاسم، لتكويت بعض الوظائف، مشددا على أن الكفاءات الكويتية متوافرة في كثير من القطاعات، سواء على مستوى المناصب او التوظيف، ومع ذلك فإنهم محرومون من هاتين الميزتين