أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة جراء جائحة فيروس كورونا لتلقي الشكاوى العمالية في حال وجود أي خلاف مع أصحاب الأعمال أو تقصير في تطبيق الحقوق العمالية.
وقالت الوزيرة العقيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إنه "تم التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، لتخصيص مكتب للقوى العاملة وآخر يتبع الإدارة العامة للتحقيقات في مراكز الإيواء في منطقتي جليب الشيوخ والفروانية".
وأكدت حرص هيئة القوى العاملة على الاستماع لشكاوى العمالة الوافدة والتعامل معها وفق القانون لضمان حصولها على حقوقها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الكثير من الشكاوى قادت إلى الكشف عن شركات يشتبه في اتجارها بالبشر والإقامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضحت أن (القوى العاملة) قامت بتسييل العديد من الضمانات المالية المحجوزة لدى الهيئة وصرف رواتب العمالة المتأخرة لضمان حصولهم على حقوقهم المالية ومواجهة ظروف جائحة كورونا المستجد مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أشد تجاه الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب عمالتها.
وأعربت الوزيرة العقيل عن الشكر لوزارة الداخلية على الدعم المستمر لجهود الهيئة العامة للقوى العاملة وفرق التفتيش في مراكز الإيواء والمناطق المعزولة.
وأشارت إلى أن هذا التعاون أثمر النجاح في الكشف عن العديد من الشركات المشتبه في اتجارها بالبشر وبالإقامات.