في وقت تستمر إضرابات العمالة احتجاجاً على عدم صرف الشركات رواتبهم، انتقد نواب الحكومة بشأن هذه القضية.
وجّه عدد من النواب انتقادات حادة لما أسموه الصمت الحكومي تجاه عدم صرف شركات لرواتب العمالة، واستمرار قضية الاتجار بالبشر، مشددين على ضرروة أن تبادر الحكومة بوضع حلول تنفيذية على أرض الواقع لإصلاح التركيبة السكانية من جهة، ورفع الظلم عن العمال وكشف المتورطين في تجارة الإقامات والبشر من جهة أخرى.
واعتبر النواب الاتجار بالبشر وصمة في جبين الكويت، مشيرين الى أن مشاهد العمالة التي لم تتسلّم رواتبها من الشركات لا تقل إساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال.
تحرُّك سريع
وانتقدت النائبة صفاء الهاشم تهاون الحكومة مع الشركات التي تمتنع عن صرف رواتب العمالمة، مطالبة إياها التحرك السريع لإنهاء هذه القضية.
وقالت الهاشم، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الاتجار بالبشر وصمة فى جبين الكويت، و«حسبنا الله على كل من استرخص نفسه واسم بلدة لأجل حفنة أموال».
وأضافت أن على وزير المالية براك الشيتان التحرك لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي، فالمسار رُسم والخطط وُضعت، ولم يبق الا التنفيذ.
وأكدت أن الغطاء الشعبي للوزير الشيتان، كما أسماه، ينتطر منه التنفيذ والعمل، كما ينتطر منه تطبيق القوانين التي تم إقرارها في مجلس الأمة بمباركة حكومية.
وقالت: لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لاتجاه الوزير الشيتان للإنجاز، فعلى الأقل يجب عليه إنصاف العمالة التي راحت ضحية الاتجار في البشر، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في الكويت. وقالت الهاشم: قلنا مرارا وتكرارا، وتقدمنا باقترحات ونصائح كثيرة بصرورة إصلاح التركيبة السكانية، والعمل على وأد قضية الاتجار بالبشر التي باتت تشوّه صورة الكويت، لكن لا حياة لمن تنادي، مشددة على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به الحكومة على هذا الصعيد من أجل الوصول الى الحل الأمثل لهذه القضية.
من جهته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن مشاهد العمالة التي لم تتسلم رواتبها من الشركات لا تقل إساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال والاتجار في البشر، فهي كذلك جرائم بحق الإنسانية والعمالة.
وطالب الكندري وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ إجراء بحق المتسببين، مع الأخذ في الاعتبار تسييل كفالاتهم المالية لتسديد مستحقات العمال.
وأكد النائب الحميدي السبيعي أن استمرار تكشّف التجاوزات بخصوص العمالة الهامشية والاتجار بالبشر وعدم قيام القوى العاملة بدورها، هو ما دفعنا بطلب تكليف وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم العقيل، بتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال شهر، يتضمن الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين وذكر أسمائهم، وقد وافق المجلس على طلبنا.
وقال السبيعي: سنستمر في متابعة الاتجار بالبشر، فهذه قضية حساسة لكشف كل المتورطين الذين باتوا يسيؤون الى سمعة الكويت في الخارج.
وأضاف أن المطلوب هو موقف حاسم من الحكومة على هذا الصعيد لرفع الظلم عن ضحايا الاتجار بالبشر من جهة، وللحفاظ عل سمعة الكويت من جهة أخرى، لافتا الى «أننا سندعم أي تشريعات تسعى الى مكافحة هذه الآفة».
أما النائب خالد العتيبي، فانتقد صمت وزارة الشؤون على إضرابات العمال المستمرة، خاصة التابعين لعقود حكومية، مشيرا الى أن هذا الأمر يجعل الحكومة في دائرة الشك بأنها شريكة في جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المتنفذين وأباطرة العقود الحكومية.
وقال: وجّهت حزمة أسئلة للوزيرة العقيل منذ أيام، وأنتظر ردها وعليها، ويجب أن تدرك أن قضية الاتجار بالبشر مهمة جدا وتتعلق بسمعة الكويت دولياً.
من ناحيته، كشف النائب خليل عبدالله أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش قضية العمالة الوطنية في القطاع الخاص والعمالة الوافدة، في اجتماعها المقبل.
وقال عبدالله، لـ«الجريدة»، إن قضية العمالة والاتجار بالبشر من القضايا المهمة التي يجب أن تلتفت اليها الحكومة، التي تملك كل القرارات الكفيلة بمعالجة هذه القضية، ومحاسبة تجار الاقامات الذين اساؤوا للكويت.
وانتقد تقصير وتأخر الحكومة في معالجة القضية، ومحاسبة المتورطين في تجارة الإقامات، لافتا إلى أن الحكومة مقصرة كثيرا في هذا الجانب، وعليها تفعيل قراراتها لوقف استمرار تجارة الإقامات.
واستدرك: «إذا لم تتحرك الحكومة على هذا الصعيد، وتكشف تجار الاقامات، فإن على مجلس الامة التدخل تشريعيا من اجل معالجة هذا الموضوع المهم جدا»، مضيفا ان المتاجرين بالبشر سيأتون للحكومة، بعد انتهاء «كورونا»، ويطالبون بتعويضات لهم، وعلى الجهات المعنية تسييل كفالاتهم البنكية، وتحميلهم الأعباء المالية التي تحملتها الدولة، وغيرها من الخدمات التي قدمتها للمخالفين.