كشف مصدر حكومي أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية التابعتين لمجلس الوزراء ستعقدان أول اجتماع مشترك، اليوم (الأحد)، لبحث ومناقشة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية.
وقال المصدر إن هذا الاجتماع يأتي بعد توصيات مجلس الوزراء بتقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ومعالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة.
على صعيد آخر، أكد المصدر أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في سد شواغر القياديين في العديد من الوزارات، إضافةً إلى تشكيل العديد من مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات، كاشفاً عن العديد من أسماء القياديين المرشحين من قبل الوزراء، حيث تجري مقابلتهم واعتماد أسمائهم، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وكشف المصدر عن عدد كبير من القياديين سيتم تعيينهم خلال شهر، لسد الشواغر في الجهات الحكومية.
وفي ما يتعلق بدفعات التوظيف، أشار المصدر إلى الحرص الحكومي على توظيف جميع المواطنين المرشحين للتوظيف في جهات الدولة خلال شهر سبتمبر المقبل، «وستكون الكويت بلا أي عاطل عن العمل»، وبجانب دفعات التوظيف الحكومي، لفت المصدر إلى إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين.
وعن إحالة من أمضوا 30 عاماً في الخدمة منذ تاريخ تعيينهم، من القياديين أو الموظفين، «ولا تقل أعمارهم عن 55 عاماً»، إلى التقاعد، أكد المصدر أنه لا يوجد أي توجه بإجبار الموظفين والقياديين على التقاعد، وسيكون الأمر اختيارياً للوزراء في جهاتهم «وسيحال غير المُنجزين إلى التقاعد».
.png)
