«الهيئة العامة للقوى العاملة»: نشر أسماء تجار الإقامات أمام اللجنة المختصة
أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، إمكانية نشر أسماء الشركات وأصحابها، الذين يثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، وتصدر أحكام قضائية بإدانتهم وثبوت التهم عليهم.
وقال الموسى، لـ «الجريدة»، إن «ثمة لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب الرئيس وزير الداخلية، وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، مهمتها الأولى محاربة ومجابهة تجار الإقامات وضبط العمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، ليتسنى قطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية والسائبة، وكانت سبباً رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».
وأضاف أن «هذه اللجنة تدرس اتخاذ حزمة إجراءات حيال المتورطين في هذه الجريمة، من ضمنها نشر أسمائهم على الرأي العام، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة باسم الوطن لتحقيق مصلحة شخصية ضيقة، وجني الأموال بطرق ملتوية غير قانونية لا دينية أو اخلاقية»، مجددا تأكيده أن الهيئة ستواجه هؤلاء بالقانون، بكل حسم وحزم.
إلى ذلك، واصلت اللجنة المشتركة بقيادة «القوى العاملة»، خلال اليومين الماضيين، جولات التفتيش الميدانية على العمالة والأنشطة التجارية في محافظات العاصمة وحولي والفروانية، حيث أسفرت الجولات عن رصد 120 مخالفة متنوعة لقانون العمل.
في مجال آخر، نفذت القوى العاملة حملة على منطقة سكراب أمغرة، أسفرت عن رصد نحو 2000 عامل وافد يقطنون مساكن مخالفة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفة قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة، وهناك تنسيق حكومي عالي المستوى بهذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.
وقال الوزير الصالح، في بيان صحافي أمس، إنه بناء على تكليف مجلس الوزراء، تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين بوجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
وكشف في هذا الإطار عن ضبط إحدى الشركات ومالكها – مواطن كويتي – وآخرين يعملون فيها وتمتلك عقداً مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من الشركة للحصول على مبالغ إضافية.
وأشار إلى أن «الداخلية» أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.
وذكر أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الشركة هي الوكيل المحلي للشركة التي تنفذ أحد أكبر العقود التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن العقد متأخر عن موعد تسليمه وأحد الأسباب التي يطرحها المقاول المحلي بسبب التأخير نقص العمالة.
انضموا لنا لشبكة اعلانات وظائف الكويت اليوم
سجل سيرتك الذاتية فى اكبر موقع متخصص لوظائف الكويت
لاستعراض مئات الوظائف بالاقسام من الرابط التالى
حمل مجانا التطبيق الخاص بهاتفك
حتى لايفوتكم جديد وظائف الكويت
تطبيق وظائف الكويت اليوم على جوجل لاى
وتابعونا على الفيسبوك
وتابعونا على الفيسبوك
و
.png)
