رغم إعلان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أمس استئناف الرحلات الجوية لإجلاء المخالفي الإقامة في البلاد، ابتداء من الأسبوع المقبل، فإن أزمة ترحيل المقيمين المخالفين لا تبدو قد حُلَّت نهائياً، بل ربما تكون قد بدأت، وليست بالسهولة التي توقّعتها الجهات المعنية قبل أسابيع.
وتؤكّد مصادر مطلعة لـ القبس أن المخالفين الذين قدرت الإحصاءات أرقامهم بــ 167 ألفاً مرشّحون للزيادة مع تسريح الشركات آلاف المقيمين بسبب أزمة «كورونا»، ما يرفع رقم المقيمين المطلوب ترحيلهم عن البلاد هذا الشهر والأشهر المقبلة إلى نحو ربع مليون مخالف. وتوضح المصادر أنه بالنظر إلى خطة الإجلاء التي طبّقتها الكويت نفسها لنقل مواطنيها بالخارج، والتي قُدرت بــ 19 يوماً لإجلاء 40 ألفاً فقط،
فإن إجلاء مثل هذا العدد الكبير من المقيمين سيستغرق وقتاً طويلاً، يمتد إلى أشهر، وقد يتجاوز السنة، مع الأخذ في الاعتبار تردّد بعض الدول في استقبال رعاياها بدفعات كثيفة وسريعة. ووفق المصادر، فإن هذا الوضع سيرتّب ضغوطاً أكبر على الدولة، ويزيد الأعباء والتكلفة، من أجل إيواء هذا العدد الكبير وإطعامه، فضلاً عن المخاطر الصحية الأشد سوءاً، التي يمكن أن تنجم عن تكدّسهم في مراكز الإيواء والمحاجر.
وتطرَّقت المصادر إلى تمسُّك بعض دول المخالفين برفض استقبال رعاياها الموجودين في الكويت، مؤكدة أن تلك الدول تحاول استثمار عامل الوقت في توفير ما يلزم عند عودتهم من محاجر وإمكانات صحية مطلوبة. يشار إلى هناك نحو 5600 مقيم محجور عليهم حالياً في 9 مناطق بالبلاد، بخلاف المصابين والمشتبه بهم، وفق المصادر.
ACS Topazz
ووفق المصادر، فان الجانب المصري اكد استعداده بداية من الاسبوع المقبل لاستقبال رعاياه من مخالفي الاقامة الذين سلموا أنفسهم بداية من 6 الى 10 ابريل الجاري. واوضحت المصادر ان هناك عدة خيارات مطروحة سيتم تدارسها واتباع المناسب منها مع الدول التي لا تزال مترددة في استقبال رعاياها من مخالفي الاقامة، مبينة ان الأيام القليلة القادمة ستكشف عن آلية التعامل في هذا الملف.
واضافت المصادر ان جميع من تقدموا للاستفادة من المهلة تم توقيع الكشف الطبي الخاص بفيروس كورونا عليهم، للتأكد من إصاباتهم بالفيروس من عدمه، ولم تسجل أي حالة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
واشارت المصادر الى ان مخالفي الاقامة الذين سلموا أنفسهم يحظون برعاية طبية وغذائية جيدة،
وان الدولة وفرت لهم مراكز مجهزة للبقاء داخلها لحين مغادرتهم الى اوطانهم، لافتة إلى ان عملية استقبال مخالفي الاقامة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.
المقيمون المصريون
وجددت مصادر دبلوماسية في السفارة المصرية التأكيد على أن مصر لم ترفض استقبال رعاياها، إنما كان التنسيق يجري لإعطاء مهلة لاكتمال استعدادات المنظومة الصحية على غرار المتبع في كل دول العالم. وأشارت المصادر لـ القبس إلى أن السفارة المصرية سبق ان ابلغت الخارجية الكويتية يوم 2 ابريل بوضوح قبل بدء عملية تجميع مخالفي الإقامة المصريين فى مراكز الإيواء بأنها ليست مستعدة لاستقبالهم بهذه الأعداد في المواعيد المحددة من الجانب الكويتي، بل تم اقتراح تأجيل تسجيل مخالفي الإقامة المصريين إلى نهاية شهر ابريل لتجنب المشاكل المتوقعة فى هذا الشأن.
وأضافت المصادر أن مصر مثلها مثل بقية دول العالم تقيد حركة الطيران إلى أقصى درجة مراعاة للإجراءات الاحترازية العالمية لمنع تفشي وباء كورونا،
وأن استقبال مواطنيها يتم بشكل تدريجى ووفقا للقدرة الاستيعابية للنظام الصحي في مصر،
ACS Topazz
مشيرة إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي قامت بتسيير رحلات استثنائية للكويت والعديد من الدول لإعادة رعاياها، ومنها الكويت التي شهدت أكبر عدد من الرحلات لإجلاء العالقين من ابناء الجالية بإجمالي ست رحلات. Volume 0%
المقيمون الهنود
وعلى صعيد متصل، قالت المحكمة العليا الهندية إن الهنود الذين تقطعت بهم السبل في الخارج لا يمكن إعادتهم إلى الوطن خلال فترة الإغلاق الحالية وتعليق الطيران في الهند.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية ANI أن المحكمة العليا أبدت هذه الملاحظة أثناء سماع التماسات تطالب بإجلاء الهنود الذين تقطعت بهم السبل من دول الخليج وأماكن أخرى. ولاحظت المحكمة أن إعادة الهنود المغتربين إلى بلادهم في هذا الوقت سيكون انتهاكاً لقيود السفر (COVID-19) التي فرضتها الحكومة المركزية.
وحثت الدولة الهندية رعاياها على البقاء في مكانهم، وجرى تأجيل الاستماع لجميع الالتماسات المتعلّقة بإجلائهم لمدة شهر، حسبما ذكرت التقارير. واستمعت المحكمة العليا إلى سبعة التماسات تطالب بالدعوات المشتركة لإجلاء المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، تتراوح بين الطلاب والمهنيين العاملين والعمال غير المهرة والصيادين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران ودول الخليج الأخرى، حسبما ذكرت الوكالة.