علمت القبس من مصدر مسؤول ان وزارة الداخلية اتخذت إجراءات جديدة مشددة لمحاصرة تجار الإقامات، مشيراً إلى أن المهلة التي أعطيت لمخالفي الإقامة كشفت عن خفايا تتعلق بهذا العمل المجرم،
حيث تبين أن عشرات الشركات الوهمية جلبت آلاف العمالة ثم تركتها في الشارع. ورجح المصدر تمديد المهلة شهرا آخر وبعدها ستنفذ وزارة الداخلية حملات امنية مكثفة لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتسليم انفسهم، وستوقع عليهم أشد العقوبات وفق القانون. ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ضبطت 25 مواطناً يتاجرون في الإقامات و12 مصرياً يعملون سماسرة لهم لجلب الراغبين في شراء إقامات،
وتقرر حجزهم في نظارة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لاستكمال التحقيقات. واشار المصدر إلى أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية والمناديب العاملين معهم، سيحالون قريباً الي النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.
وكشف المصدر ان رجال مباحث شؤون الإقامة توصلوا بعد فحص الملفات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، إلى بعض الشركات، على كفالة كل واحدة منها نحو 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات، كما جرى التوصل إلى ستة مقيمين من الجنسية المصرية يعملون سماسرة للاتجار بالاقامات، وجار ضبطهم واستدعاء كفيلهم وهو ابن شقيق محافظ سابق، وذلك للتحقيق معهم ومعرفة هل هو شريك معهم في تجارة الاقامات ام لا؟